به حضرت عباس مصوبه مولدسازی اشتباه منتقل شده / هیچ مصوبهای مانند مولدسازی زیر ذرهبین نهادهای نظارتی نرفته است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۹۸۷۳
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: به حضرت عباس مصوبه مولدسازی اشتباه منتقل شده و همان کار درستی که مدنظر شما دانشجویان است دارد پیگیری میشود و هنوز هم اتفاقی نیفتاده و قرار است همه مردم منفعت ببرند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در پرسش و پاسخ دانشجویی حول مصوبه مولدسازی دارایی های مازاد دولت که از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی و هشت بسیج دانشجویی تهران بزرگ برگزار شد، گفت: مولدسازی فقط مربوط به اموال غیرمنقول است و تاکنون نیز یک مورد مولدسازی اتفاق نیفتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان طرح مولدسازی اموال دولت هنوز اجرا نشده که بخواهیم از آن دفاع و یا به آن حمله کنیم، افزود: من را به برنامه پایش دعوت کردند و گفتند فقط خودت هستی، ولی در استودیو آقای بیگی را دیدم؛ و بنده گفتم من اسلایدهایی را آماده کرده و تندترین حملات و پاسخهای آن را هم نوشته ام و اگر شما میگفتند من حتما این اختیار را دارم که طرف گفتگو را انتخاب کنم، چون دندههای من نباید نردبان رای کسی باشد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: من هم دنبال این هستم که مولدسازی تبیین شود و مناظره هم برای من کاری ندارد. من میتوانستم بگویم آقای بیگی من هفته اول که رئیس سازمان خصوصی سازی شدم شما من را ناهار دفتر پاسداران دعوت کردید و گفتید شرکت ایران ایرتور را پس بگیر و من گفتم من تازه آمده ام و هنوز دست و چپ و راستم را نمیشناسم من نمیدانم در سازمان خصوصی سازی کجاست و او گفت همین هفته شرکت ایران ایر تور را پس بگیر. من به آقای بیگی گفتم در لیستی که روز اول به من دادند ایران ایرتور سود دهترین شرکت است و اگر من در آنتن برنامه زنده میگفتم آقای بیگی اگر من به حرف شما عمل میکردم بهترین رئیس سازمان خصوصی سازی کهکشان راه شیری نبودم؟ و این میشود مناظره و منازعه و این میشود اینکه من بیگی را منکوب کنم و اینگونه ما یک سرباز را میبریم. جنگ را نمیبریم.
وی با بیان اینکه هیچ مصوبهای به مانند مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت زیرذره بین نهادهای تقنینی و نظارتی نرفته و این خیلی خوب است، چون این نظارت طرح را کامل میکند، اظهار کرد: به حضرت عباس مصوبه مولدسازی اشتباه منتقل شده و همان کار درستی که مدنظر شما دانشجویان است دارد پیگیری میشود و هنوز هم اتفاقی نیفتاده و قرار است همه مردم منفعت ببرند.
قربان زاده بیان کرد: بنده امروز به خاطر موضوعی پشت در هیئت رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری بودم و تا هفته آینده باید لایحه خودم را ارائه بدهم پس اینطور نیست که کلمه مصونیت برای ما مصونیت میآورد. در واقع از روزی که کلمه مصونیت آورده شده ۶۰ نهاد من را آوردند و بردند و پاسخگوی سوالات آنها بوده ام.
وی با بیان اینکه مصونیت قضایی در دوره روحانی و با ابلاغ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و در خصوص پروژههای نیمه تمام اعمال شده، اما میگویند مصونیت قضایی از دوره کاپیتولاسیون به بعد در کشور وجود نداشته، اظهار کرد: خواهش میکنم در مورد مولدسازی جای دیگری نگویید مصونیت قضایی وجود نداشته است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مولدسازی اموال مازاد دولت قرار است به اثربخشی و کارآمدی توجه کند و مهمترین نقطه تمرکز آن هم رونق پروژههای عمرانی نیمه تمام است و اینکه گفته میشود ۹۹۰ املاک تقسیم شده واقعا اینطور نیست. ما چطور اینها را تکذیب کنیم که مردم باور کنند.
وی با بیان اینکه به ما میگویند پشت درهای بسته کار میکنید، اما در ۲۲ بهمن یک سایت فعال شد و همه موارد مولدسازی اموال دولت را در آن منتشر کردیم، اظهار کرد: هر انتقال مالکیتی از دولت به غیر دولت روی تابلوی شفاف بازار رقابتی قرار میگیرد تا همه بتوانند رقابت کنند و امروز برای اولین بار قرار شد مرکز کارشناسان قوه قضائه و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری آغاز مسیر قیمت گذاری را شفاف در سامانههایی که دارند منتشر کنند و اینگونه همه از نحوه قیمت گذاری مطلع میشوند و قیمت پایه بعد از تصویب روی تابلو قرار میگیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس سازمان خصوصی سازی مولدسازی اموال مازاد دولت مصونیت قضائی بسیج دانشجویی رئیس سازمان خصوصی سازی مولدسازی اموال مصوبه مولدسازی آقای بیگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۹۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی
به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان میدهد که گرایش به دینداری به عنوان مهمترین هدف رسمی حکومت در همه زمینهها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبهرو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.
تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بیارتباط با دین و تقویت و رشد خرافههای دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.
در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسلهای قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به شدت افول کردهاند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.
درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی میتوان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بیطرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاستهای اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعهای میتوان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.
نمونههای فسادی که در ماههای گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ میکند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر میرسد از دستور کار اطلاعرسانی رسمی خارج شده، نشاندهنده عمق فاجعه است. مسالهای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاعرسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمیشود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در اینگونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمیآمد.
شنیدههای فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی دادههای جزیی آن به آگاهی عمومی نمیرسد.
کجاست آن آرمانهای عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو میکرد و نهجالبلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمانها فرسنگها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهمترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمیرود که بدون تحولی جدی در سیاستهای داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.
در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشماندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمیشود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایههای قوی، ولی فاقد چشمانداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایهگذاری و بهرهوری اقتصادی است.
این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمیخورند. نهاد خانواده بار کاستیهای نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود میکشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکلگیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانهای دارد. از حیث سختافزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام میدهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده میشود، ولی از حیث نرمافزاری، از جمله برنامهریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاستهای لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشمانداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.
ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاستها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سختافزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزشهای رسمی میشود، سهل است که مخالفتر هم میشوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. بهطور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاستهایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574